آیین کشورداری

یک نظام حکومتی موفق و پیشرو چهار رکن اصلی دارد. دو رکن در سیاست خارجی و دو رکن در سیاست داخلی. در صورتی که این ارکان مختل و متزلزل و ناکارآمد باشند آن نظام ضعیف و آسیب پذیر است. دو رکن در سیاست خارجی عبارتند از: 1. قدرت دیپلماسی 2. قدرت نظامی. ضعف در هر یک از این دو رکن مستلزم ضعف در جایگاه بین المللی حکومت است. قدرت دیپلماسی اهمیت و کارآیی و برد بالایی دارد. با دیپلماسی نیرومند می توان موفقیت های بزرگ در صحنۀ بین المللی کسب کرد، از بسیاری از خطرها مثل جنگ و فشار سیاسی و اقتصادی قدرت ها را پیشگیری کرد و یا در مقابل آن ایستاد. داشتن روابط حسنه با کشورهای دنیا نشانۀ دیپلماسی نیرومند و کارآمد است. قدرت نظامی هرچه بیشتر باشد بازدارندگی آن بیشتر است و ضریب امنیت کشور بالاتر است. وقتی کشوری از نظر نظامی ضعیف باشد قدرت های بزرگ و گوچک به آن طمع می کنند و با تهدید و یا با لشکرکشی آن کشور را به زانو در می آورند. اما دو رکن در سیاست داخلی عبارت است از : 1. فرهنگ و 2. اقتصاد. اگر نظامی از نظر فرهنگی و اقتصادی موفق باشد از تهدید داخلی مصون است و پشتوانۀ عظیم و قدرت بی بدیل مردمی را به همراه خواهد داشت. موفقیت در این چهار رکن آثار و ثمرات بسیاری دارد. یکی از مهمترین و ارزشمندترین آثار آن امنیت است. ضعف در هر یک از این ارکان چهارگانه، مساوی با آسیب پذیری آن دولت و کشور است.

وظیفۀ اصلی دولت اجرای عدالت است. عدالت ابعاد گوناگون دارد . یک بعد مهم و تأثیرگذار عدالت که با رضایت مردم ارتباط مستقیم دارد، توزیع عادلانه ثروت و فرصت است. اگر این کار با موفقیت صورت پذیرد هم پیشرفت آن جامعه و هم رضایت مردم تأمین است. خواست اصلی هر ملتی عدالت است، نه لزوما رفاه دلخواه. شاید امکانات یک کشور با رفاه دلخواه متناسب نباشد. مثلا مردم کشوری مثل یمن هیچگاه رفاهی در سطح مردم کویت را انتظار ندارند، چون می دانند کشور آنها آن امکانات را ندارد، اما انتظار عدالت در توزیع ثروت و فرصت را دارند. و این وظیفۀ هر دولتی است. اصلا دولت برا ی همین تشکیل شده است. هر کشوری با هر درجه از امکانات می تواند عدالت را اجرا کند و مردم چیزی بیش از این را نمی خواهند.

عدالت در توزیع فرصت هابسیار اهمیت دارد. عدالت در توزیع فرصت ها شایسته سالاری را به ارمغان می آورد. ارکان چهارگانه یادشده هنگامی امکان تحقق دارند که شایسته سالاری مبنای حکومت باشد. مشروعیت حکومت و مناصب آن ملازم با شایسته سالاری است. بر این اساس برای هر منصب و موقعیتی ملاک باید شایستگی فرد باشد، نه ارتباطش با صاحبان قدرت. در نظام شایسته سالار پارتی بازی، رفیق بازی، فامیل بازی و هیچ نوع بازی از این قبیل جایی نخواهد داشت. تنها ملاک شایستگی خواهد بود. شایستگی اخلاقی و شایستگی در توانمندی و به عبارت دیگر: تخصص و تعهد. در نظام شایسته سالار مناصب بالای دولتی نباید امتیاز مادی و برخورداری افراد را بالا ببرد، بلکه باید مسئولیت و تکلیفشان را سنگین تر کند. ریشۀ همه فساد ها در عدم جرای این اصل بنیادی است. نظامی که عدالت را در توزیع ثروت و فرصت اجرا نکند هم کشور را به انحطاط می کشد و هم موقعیت خود را متزلزل می کند. مهمترین شاخصۀ دولت اسلامی عدالت محوری است. هیچ اصل و حکمی در باب حکومت همپای اصل عدالت نیست. اگر عدالت حاکم نباشد دولت اسلامی اسمی بدون مسمی و مفهومی بدون مصداق خواهد بود. إن الله یأمر بالعدل و الإحسان. اعدلوا هو اقرب للتقوی.